دول الخليج على الخطوط الأمامية لأمن الطاقة

“

الملخص التنفيذي

أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية غير مسبوقة من حيث الحجم والشدة. بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، قفزت أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وتسببت العقوبات المفروضة على روسيا في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي. تلا ذلك تباطؤ اقتصادي في أكبر اقتصادات العالم، بينما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى إذكاء التضخم، وأثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا (Kristalina Georgieva) في أواخر سبتمبر/أيلول من أن التوقعات الاقتصادية للعالم “”قاتمة””، ويمكن أن تزداد سوءًا في عام 2023 إذا لم تتم السيطرة على التضخم.

ولّد ارتفاع أسعار النفط ومنتجات التكرير، مثل البنزين والديزل، في النصف الأول من العام عائدات احتياطية لمنتجي النفط العرب، وأعاد إحياء ثروات شركات الطاقة العالمية. ولكن ذلك تسبب في ألم ومصاعب للاقتصادات المعتمدة على الاستيراد في جميع أنحاء العالم. كانت مسألة وقت قبل أن تؤدي استجابة الطلب إلى انخفاض الأسعار لأدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني. هذا التقلب في الأسعار يجعل من الصعب التنبؤ باتجاه السوق، خاصة مع اقتراب العام من نهايته، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن حجم العرض والطلب في الأشهر المقبلة.

قراءة الورقة كاملة بالإنجليزية

حول مؤتمر الدبلوماسية البترولية

تمثل هذه الورقة الأساس لمؤتمر الدبلوماسية البترولية (Petro Diplomacy) لعام 2022، في عامه الثامن. يعد المؤتمر، الذي يعقده معهد دول الخليج العربية في واشنطن، حدثًا سنويًا مميزًا يجمع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة في دول الخليج العربية، والمتنافسين في قطاع التوريد العالمي في أمريكا الشمالية، والمحللين وصانعي السياسات، لمناقشة كيف أن حدوث تغييرات في التكنولوجيا والأولويات المالية وفرص النمو تعمل على تغيير العلاقة بين السياسة والطاقة في كل من المنطقة والعالم.”

الآراء الواردة في هذا المحتوى تعبّر عن وجهات نظر الكاتب/ة أو المتحدث/ة، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد دول الخليج العربية أو موظفيه أو مجلس إدارته.