عُمان

تمثل جائحة فيروس كورونا فرصة لإعادة تقييم السياسات والأدوات القائمة، حيث توفر مواجهة ظاهرة التغير المناخي فرصة لإعادة توجيه التنمية نحوا مسارات مستدامة.

ثمانية وعشرون مرسوماً ملكياً للسلطان هيثم تهدف إلى مركزية السياسات الحكومية وتمكينها، وما هذه إلا بداية الإصلاحات في السلطنة.

في الوقت الذي تتغير فيه الروايات السياسية حول إسرائيل بتأثير من بعض قادة الدول، فإن مقاومة التطبيع باقية في المجتمعات الخليجية

في الوقت الذي يستمر فيه صناع السياسة في دول الخليج العربية في مواجهة مستقبل مبهم، فإنهم سيعتمدون بصورة كبيرة على الإجراءات الاقتصادية المعتادة، وتجنب الابتعاد عن الوضع القائم لأطول فترة ممكنة.

إن اعتماد عُمان المتزايد على صادرات الطاقة إلى الصين، وقلة الاستثمارات الصينية في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد العُماني يضعفان من وضع السلطنة في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة.

توضح قرارات السلطان العُماني الجديد هيثم بن طارق آل سعيد أسلوب حكم هادئ ومنظم، وتعطي صورة عن التغيرات المهمة التي قد تحدث فيما بعد.

يمكن للارتقاء بالمبادرات التكنولوجية العُمانية أن يساعد الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية التي أصبحت أكثر إلحاحًا بعد تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

تعيد جائحة فيروس كورونا تعريف مفهوم مسئولية المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يؤثر على هياكل الدولة الريعية، والتي هي في طور التطور بالفعل، وتُبرز تحديات اقتصادية ودينية.