هيمنة الصين على قطاع الطاقة العراقي: من لاعب جديد إلى قوة مهيمنة
رغم إصرار القادة العراقيين على أهمية الاستثمار الغربي في قطاع الطاقة، إلا أن سياساتهم تؤدي إلى تعزيز اعتماد العراق على الأسواق والشركات النفطية الصينية.

“
ملخص تنفيذي
سيطرت شركات الطاقة الصينية على جولات التراخيص التي عقدتها وزارة النفط العراقية في مايو/أيار لطرح 29 موقعاً للنفط والغاز، وحصلت على 10 من أصل 13 موقعاً. كانت شركة شل الشركة النفطية الدولية الغربية الوحيدة التي شاركت في جولة العطاءات هذه، لكنها لم تفز بأي عطاء. ولم تبد أياً من شركات النفط الدولية الغربية أو الأميركية اهتماماً بالمشاركة في تقديم العطاءات، على الرغم من تحسين الشروط المالية للعقود. يعكس النجاح الكبير الذي حققته الشركات الصينية تحولاً كبيراً، حيث يعزز من موقف بكين القوي بالفعل في قطاع الطاقة العراقي، ويشكل تحدياً كبيراً للموقف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة.
تأتي الهيمنة المتزايدة للصين في ظل تطور يبدو متناقضاً: ففي أبريل/نيسان، وقّع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عدداً من مذكرات التفاهم مع شركات طاقة أميركية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير قطاع الغاز وتوليد الطاقة. يتوافق هذا التركيز مع الأهداف الاستراتيجية لواشنطن التي تسعى لتقليل النفوذ السياسي الإيراني في العراق، وفي الوقت نفسه الحد من محاولات الصين للهيمنة على قطاع النفط والغاز في البلاد. يُبرز التباين الواضح بين مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات الأميركية والعقود الممنوحة للصين فجوة كبيرة بين تطلعات واشنطن وواقع بيئة الاستثمار في العراق.
قراءة الورقة كاملة بالإنجليزية“
الآراء الواردة في هذا المحتوى تعبّر عن وجهات نظر الكاتب/ة أو المتحدث/ة، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد دول الخليج العربية أو موظفيه أو مجلس إدارته.