تقنية تحلية هي نعمة ونقمة لدولة لإمارات العربية المتحدة. حيث توفر البنية التحتية لتحلية المياه في الإمارات -التي تعاني من شح في الموارد المائية – موارد المياه اللازمة لاستمرار الحياة، ودعم طيف واسع من الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية. ولكن طلب الإمارات المتزايد على تحلية المياه، يتطلب تكلفة اقتصادية وبيئية كبيرة. إن تزايد الاعتماد علي تحلية المياه، باعتباره المصدر الأولي لمياه الشرب، من المحتمل أن يجعل السكان عرضة للتأثر. إن احتمالات حدوث اضطرابات في عمليات تحلية المياه والبنية التحتية تُشكل تحدياً اساسياً للسكان والشركات في الإمارات.
مع وجود عدد قليل من البدائل للحصول على موارد المياه، تستمر الامارات في توسيع منشآت تحلية المياه وبناء منشآت جديدة لهذا الغرض. هذا التطور مرتبط بالجهود التي تقودها الحكومة من أجل تقليل حصة كل فرد من المياه المستخدمة، وتبني تقنيات جديدة لتحلية المياه، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال دمج الهيئات الحكومية. في حين تُزيد تعقيد عمليات تحلية المياه من عرضة الأفراد للتأثر عبر أنحاء النظام المختلفة، فإن الطبيعة المتناثرة للنظام تقلل من احتمالية آن تؤدي صدمة واحدة أو عدد محدود من الصدمات إلى إلحاق ضرر كارثي لسكان الإقليم أو المستهلكين الأخرين.
هذه الدراسة هي جزء من السلسلة التي ينشرها المعهد بعنوان “”جيل الخليج القادم“” التي تستكشف أخر الاتجاهات في التكنولوجيا التي تشكل اقتصادات وحكومات دول الخليج العربية. سلسلة جيل الخليج القادم تحلل تبعات الأجندات الرقمية والذكاء الصناعي والعملات الرقمية وغيرها من التكنولوجيات الرقمية والتطبيقات في الإقليم طبقاً لكل دولة وقطاع، وتحديد الفرص المرتبطة بها ومخاطر التحول الرقمي في الخليج.”
الآراء الواردة في هذا المحتوى تعبّر عن وجهات نظر الكاتب/ة أو المتحدث/ة، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد دول الخليج العربية أو موظفيه أو مجلس إدارته.
قد تصبح صادرات الطاقة من القطاع للطاقة المتجددة والبطاريات المزدهر في الخليج المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن القيود المفروضة على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تحول دون احراز أي تقدم ملموس في هذا المضمار.
تعد السعودية شريكًا مالياً واقتصادياً مهماً للولايات المتحدة، ولكن يتم حالياً المبالغة في أبعاد الاستثمارات والتجارة السعودية الفعلية المحتملة مع الولايات المتحدة.
لطالما دأبت صناديق الثروة السيادية الخليجية منذ فترة طويلة على الاستثمار في الشركات الواعدة التي تركز اهتمامها على التكنولوجيا، وتدعم هذه الأدوات الاستثمارية بشكل متزايد الخطط الطموحة التي تهدف لجعل الدول الخليجية مراكز عالمية للتكنولوجيا المتقدمة.
إن جاذبية مدينة نيوم على المدى الطويل تعتمد، إلى حد كبير، على البيئة المحلية سريعة التغير داخل السعودية، ومع ذلك فإن الظروف الإقليمية الصعبة ستُبقي القائمين على المشروع في حالة استنفار.
