توابع فيروس كورونا: الأزمات المناخية تسرع تحولات كبيرة في صناعات النفط والغاز

“

الملخص التنفيذي

تسببت جائحة فيروس كورونا في حدوث أكبر انخفاض في الطلب على الطاقة في التاريخ في أوائل عام 2020، حيث دفعت أزمة صحية عالمية الاقتصاد العالمي إلى الركود. أجبرت الحكومات مليارات الأشخاص على البقاء في حالة إغلاق كلي أو جزئي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس. تعطلت سلاسل التوريد، واضطرت المكاتب والمصانع والشركات إلى الإغلاق، مما أدى إلى خسائر فادحة في الوظائف. تعهدت البلدان بتريليونات الدولارات في شكل حزم تحفيز مالي، وقد تم تقديم العديد منها على أنها خطط “”انتعاش أخضر”” أساسها مراعاة السياسات البيئية. تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يصبح منطقة خالية من الكربون بحلول عام 2050، بينما حددت الصين هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. تعمل شركات النفط الدولية على إعادة تقديم نفسها كأبطال للطاقة النظيفة، مثل شركات بريتش بتروليم وإيني وتوتال وشيل، والعديد من أقرانهم الذين يعلنون عن خطط لإزالة الكربون من منتجاتهم.

بغض النظر عن موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى النمو، والشكل الذي سيتخذه الانتعاش بعد الوباء، فقد أدت الأزمة إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في منظومة الطاقة، وقد يكون لها تأثير بعيد المدى على الطلب المستقبلي على الوقود الحفري، نتيجة للتغيرات الهيكلية المدفوعة من أجندة أعمال تغير المناخ. كانت النسبة المئوية للوقود الحفري في الاستهلاك النهائي للطاقة في انخفاض منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بسبب التحول في نوعية الوقود المستخدم، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تنمو الطاقة المتجددة بسرعة مع انخفاض تكاليف انتاجها. أدى كل هذا إلى تنبؤات بأن الطلب على النفط على وشك الذروة، أو ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل في عام 2019، وفقاً لأحدث توقعات بريتش شركة بتروليم لاستهلاك لطاقة.

سيكون لكل هذه التطورات تبعات عميقة على دول الخليج العربية المنتجة للنفط، حيث تظل عائدات صادرات النفط والغاز أكبر مصدر للدخل في هذه الدول. لا تزال عملية التنويع الاقتصادي في مراحلها المبكرة، وتواجه دول الخليج التحدي المتمثل في الحفاظ على دورها كموردين للطاقة في نظام سوق جديد أكثر تنافسية وتنوعاً. الطريق إلى الأمام يعني إزالة الكربون من النفط والغاز باستخدام التقنيات الحالية، التي يمكن أن تزيل انبعاثات الكربون والميثان الضارة، وتصدير منتجات أنظف مقبولة لقاعدة مستهلكين أكثر وعياً بالبيئة. ومع ذلك، فإن هذا لا يستبعد الحاجة إلى زيادة تنويع اقتصاداتهم عاجلاً وليس آجلاً.

لقراءة الورقة كاملة بالإنجليزية

عن مؤتمر الدبلوماسية البترولية

هذه الورقة هي أساس مؤتمر البترودبلوماسي 2020. للسنة السادسة على التوالي، يعقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن مؤتمر الدبلوماسية البترولية، هذا العام، يجتمع، عبر الفضاء الاليكتروني، أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام من الولايات المتحدة ودول الخليج العربية لمناقشة الاتجاهات الناشئة في أسواق الطاقة والسياسة الإقليمية.”

الآراء الواردة في هذا المحتوى تعبّر عن وجهات نظر الكاتب/ة أو المتحدث/ة، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد دول الخليج العربية أو موظفيه أو مجلس إدارته.