يدخل عالم الطاقة الآن في حقبة من الاضطرابات، حيث يتم تغيير الطرق التقليدية في استخراج الطاقة واستخدامها والمتاجرة بها بشكل سريع، ولم تعد القوانين القديمة موضع تطبيق.
توربينات رياح وقت شروق الشمس حول ميناء إيمشافن في شمال هولندا، ٢١ يناير ٢٠١٩. (صورة من اشوسييتد برس/بيتر ديجونج
“
الملخص التنفيذي
تخضع الطاقة الآن لعملية تحول عالمية، لكن وتيرة التغيير هذه غير متكافئة في كل المناطق والقارات. في الشرق الأوسط، أخذت بعض الدول المنتجة للنفط، مثل الإمارات العربية المتحدة، زمام المبادرة في تطوير نظامٍ جديدٍ للطاقة يشمل الطاقة المتجددة وتقنيات الكربون المنخفض. ومع ذلك، لا تزال الدول المنتجة للنفط في المنطقة تعتمد بشكل كبير على عائدات المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز)، وتنبذ في أغلب الأحوال نظرية ذروة الطلب على النفط باعتبارها سابقة لأوانها. هناك إجماع عام بين دول الخليج العربية المنتجة للنفط أن النفط والغاز سوف يستمرا في حيازة النصيب الأكبر من كعكة الطاقة لعدة سنوات مقبلة.
ومع ذلك، فإن العوامل المحفزة للطلب في العقود القادمة سوف تتغير عندما تحل الطاقة المتجددة ووقود الكربون المنخفض محل النفط، وخاصة في توليد الطاقة وقطاع النقل. وسوف تستمر الشاحنات والنقل البحري والطيران والبتروكيماويات -وهى قطاعات تستثمر فيها دول الخليج بشكل كبير – في كونها عوامل رئيسية محفزة للطلب على النفط. سيكون من الحكمة لمنتجي النفط في الشرق الأوسط تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي، لتنويع العائدات بعيدًا عن عائدات تصدير النفط، وذلك لتجنب التعرض لتذبذب أسعار النفط، والحماية من التحول السريع في نظام الطاقة الذي يمكن أن يؤثر على اقتصاداتهم. يتفق خبراء الطاقة على أن الطلب على النفط سوف يستمر في التزايد على المدى المتوسط، وإن كان بنسبة أقل مما كان عليه في الماضي، ولكن هناك منافسة جديدة من مصادر وقود تجذب المستهلكين الذين يساورهم القلق بشأن تأثير الوقود الأحفوري على البيئة.
يدخل عالم الطاقة الآن في حقبة من الاضطرابات، حيث يتم تغيير الطرق التقليدية في استخراج الطاقة واستخدامها والمتاجرة بها بشكل سريع، ولم تعد القوانين القديمة موضع تطبيق.
حددت هذه الدراسة التصور الرئيسي لمؤتمر الدبلوماسية البترولية 2019. للعام الخامس على التوالي، يعقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن مؤتمره حول الدبلوماسية النفطية، حيث يجتمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من الولايات المتحدة ودول الخليج العربية لمناقشة التوجهات الصاعدة في أسواق الطاقة والسياسات الإقليمية.
يتم التحول في عالم الطاقة بشكل سريع، وتعمل التطورات في مجال التكنولوجيا على تغيير النماذج التقليدية، التي كان قوامها الرئيسي يقوم على النفط والغاز. ويعمل معهد دول الخليج العربية في واشنطن على تعزيز موقعه كمصدر موثوق للتحليل بشأن دول الخليج العربية، من أجل إلقاء الضوء على وجهات النظر الخليجية فيما يتعلق بأسواق الطاقة والسياسة. وفي هذا السياق، يوفر مؤتمر الدبلوماسية النفطية مساحة لخبراء الصناعة للانخراط مع صناع السياسة والمحللين الذين يبحثون عن كثب في الكيفية التي يستعد بها منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط لاحتمال حدوث ذروة في الطلب على النفط، وفي الجغرافية الاقتصادية والمحفزات السياسية المحلية في المنطقة.”
الآراء الواردة في هذا المحتوى تعبّر عن وجهات نظر الكاتب/ة أو المتحدث/ة، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد دول الخليج العربية أو موظفيه أو مجلس إدارته.
قد تصبح صادرات الطاقة من القطاع للطاقة المتجددة والبطاريات المزدهر في الخليج المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن القيود المفروضة على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تحول دون احراز أي تقدم ملموس في هذا المضمار.
تعد السعودية شريكًا مالياً واقتصادياً مهماً للولايات المتحدة، ولكن يتم حالياً المبالغة في أبعاد الاستثمارات والتجارة السعودية الفعلية المحتملة مع الولايات المتحدة.
مع اقتراب عام 2024 من نهايته، لا يزال عدم اليقين يخيم على أسواق النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية، وضعف الطلب الصيني الذي جاء أقل من المتوقع، والتطورات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.
ثمة اختلافات كبيرة بين أجندات المرشحين المتنافسين فيما يتعلق بسياسة الطاقة، وسيكون لكل منها تداعياتها على مصدري النفط في الخليج وأجندة المناخ العالمية والعلاقات التجارية الدولية.
ستكون السنوات القليلة القادمة حاسمة لدول الخليج والمجتمع الدولي ككل، حيث يتم إعادة تشكيل بنية منظومة الطاقة العالمية لتلبية طموحات صافي الانبعاثات الصفري.
ناقش مؤتمر معهد دول الخليج العربية في واشنطن السنوي التاسع للدبلوماسية البترولية كيفية إدارة دول مجلس التعاون الخليجي عملية التحول في مجال الطاقة، والتوقعات لمؤتمر كوب 28 في دبي ابتداء من نوفمبر.
