بين الهيمنة والزعزعة: انعدام التكافؤ في الأمن الخليجي
يعالج هذا البحث الخصائص التي تميّز الأعمال العدوانية غير المتكافئة، ولا سيما اختلال التوازن الذي ينجم عن اختلاف الأهداف الأمنية بين الهيمنة أو الزعزعة.
طياران سعوديان يجلسان في قمرة القيادة على متن طائرة مقاتلة خلال الضربات الجوية التي نفّذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وأهداف أخرى في سوريا، في المملكة العربية السعودية في 24 أيلول/سبتمبر 2014 (الصورة من أسّوشييتد برس/وكالة الأنباء السعودية)
“
الملخص التنفيذي
تختلف الأهداف الأمنية لدى دول الخليج العربية وإيران اختلافًا شديدًا، وتستوجب نفقات مالية متفاوتة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. فتنفق دول الخليج العربية مبالغ طائلة على الدفاع ويتخطى إنفاقها مستوى الإنفاق الإيراني بأشواط، أما إيران فتنجح عمومًا في تحقيق أهدافها الأمنية بكفاءة وحتمًا بتكلفة أقل من تلك التي تتكبّدها دول الخليج العربية. وفي حين أن اختلال التوازن هذا أثار نقاشات كثيرة، يتناول هذا البحث الأهداف الأمنية المتناقضة لدى دول الخليج العربية وإيران باعتبارها سببًا رئيسيًا لهذا الخلل.
في هذا السياق، يحلل البحث الأهداف الأمنية لدى كلٍّ من دول الخليج العربية وإيران، مبيّنًا أن الدول الخليجية لا تفلح إلا إذا هيمنت هي أو حلفاؤها الغربيون (وخصوصًا الولايات المتحدة) على مجال اهتمامها الأمني، ولا تصمد مطوّلاً إذا كانت ممراتها البحرية أو الجوية مغلقةً، فهي مندمجة في الاقتصاد العالمي بشكلٍ يستوجب استمرار الحركة التجارية والعسكرية بدون انقطاع، وبالتالي فإن أي عرقلة تضر بأمنها.
في المقابل، تستطيع إيران عمومًا تحقيق أهدافها الأمنية بمجرّد زعزعة البيئة الأمنية في المنطقة. والواقع أن الزعزعة أدنى كلفةً بكثير من الهيمنة – فاستراتيجية التخريب قادرة على تحقيق أهدافها بجزءٍ بسيط من التكاليف التي يتكبدها خصمٌ يتعين عليه الحفاظ على سلاسة الحركة التجارية الدولية وحُسن سيرها.
من هنا، يساعد تصنيف الأهداف الأمنية لدى دول الخليج العربية وإيران ما بين الهيمنة أو الزعزعة المحلّلين على فهم أوجه التفاوت النسبية في الموارد الدفاعية بشكل أفضل.
لا أحد يعلم بيقين كيف ستكون موازين القوى في نهاية ولاية ترامب في 2028. لكن ما يمكن قوله ببعض الثقة اليوم هو إن محدودية النفوذ الأميركي في العالم ستكون احدى السمات السافرة في العالم.
في جولته الخليجية، تجاوز ترامب ثوابت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مفضلاً المصالح الاقتصادية والتقارب الإقليمي على خطاب الديمقراطية والتدخل الخارجي.
“كانت ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي الستة من بين أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية منذ عقود. وقد بلغت قيمة أكبر عقود المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية في التاريخ 29 مليار دولار، وكان ذلك لتحديث الطائرات الحربية السعودية من طراز F-15. وتشتري كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر طائرات حربية أمريكية جديدة، فضلًا عن نظام “”ثاد“”...
