الطاقة النووية المدنية في الشرق الأوسط: الطلب، والتكافؤ، والمخاطر
بتسليطها الضوء على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، تبحث هذه الدراسة في الآثار المترتبة على السياسة الأمنية للبرامج النووية المدنية وتـقـيّم آفاق الصناعات والعلاقات النووية المحلية مع الموردين الدوليين.
The under-construction Barakah nuclear power plant near Abu Dhabi, United Arab Emirates (Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM via AP)
“
مقدمة
إنه لمن المفاجئ في منطقة شهدت مؤخرًا الانتفاضات والصراعات العربية في ليبيا وسوريا واليمن، أن الشرق الأوسط ما زال يسارع لتطوير مشاريع الطاقة النووية المدنية المعرضة لمجموعة من المخاطر المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعل ذلك، بما في ذلك: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر. والبعض يفكر في ذلك: مثل المغرب وتونس والجزائر. في حين ألغت دول أخرى خططها النووية المدنية في أعقاب زلزال توهوكو، وتسونامي، وانصهار مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، مثل الكويت وعُمان وقطر. في الواقع، قال رئيس الوزراء الياباني السابق جونيتشيرو كويزَمي في مقابلة له في آب 2018 إنه “”قد خُدع”” فيما يتعلق بالسلامة النووية والتكاليف والنظافة من قبل مؤيدي الطاقة النووية خلال فترة ولايته.
من قائمة الدول “”الطموحة””، تشمل هذه الدراسة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. إنهم في مراحل مختلفة من تطوير برنامجهم النووي المدني، ويضعون في الصدارة القضايا السياسية، والاقتصادية، والأمنية الرئيسية المتعلقة باختيار الطاقة النووية المدنية والمخاطر المرتبطة بهذا الخيار. تهدف أسئلة البحث في هذه الدراسة إلى: أولاً، لماذا تسعى هذه الدول للحصول على الطاقة النووية بدلاً من خيارات الطاقة الأخرى؟ ثانيًا، هل هناك أي مخاطر في الطاقة النووية المدنية تخرق المعايير الدولية لمنع الانتشار النووي؟ ثالثًا، حتى لو لم يكن هناك أي صلة بالانتشار النووي، هل تشكل هذه البرامج المدنية أمانًا كبيرًا أم مخاطر أمنية؟
وعلى الرغم من وجود مبررات اقتصادية مقنعة في العديد من الحالات للسعي وراء برنامج نووي مدني، إلا أن العديد من الدوافع الأخرى قد تختفي وراء هذا المسعى، مثل المكانة والتكافؤ مع الدول الأخرى من حيث الطاقة والأمن، وإمكانية القطيعة مع الدول الأخرى للتأثير على التغيير في ميزان القوى الإقليمي. أي غموض نووي يمكن أن يدعم التطلعات إلى (إعادة) اكتساب ميزة تنافسية في ميزان القوى الإقليمي. لذلك، يجب الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار في جميع الأوقات وفي جميع الحالات. حتى الآن، يبدو أن هذا الأمر قد تمت إدارته بشكل جيد في حالة الإمارات العربية المتحدة. تسلط الدراسة الضوء على مجموعة من مخاوف ومخاطر السلامة النووية القائمة مع إشارة محددة إلى الشرق الأوسط. وتبرز جميع الحالات ضرورة استمرار الاستثمار في الموارد البشرية، والمؤسسات، والقوانين التي تدعم التنفيذ الآمن لبرامج الطاقة النووية المدنية.
قد تصبح صادرات الطاقة من القطاع للطاقة المتجددة والبطاريات المزدهر في الخليج المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن القيود المفروضة على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تحول دون احراز أي تقدم ملموس في هذا المضمار.
تعد السعودية شريكًا مالياً واقتصادياً مهماً للولايات المتحدة، ولكن يتم حالياً المبالغة في أبعاد الاستثمارات والتجارة السعودية الفعلية المحتملة مع الولايات المتحدة.
يشير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في البحرين إلى التحديات المالية والخيارات غير الجذابة التي تواجهها الحكومة. على الرغم من أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة يبدو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، إلا أنه يمكن تأمين مستويات أعلى من القبول العام من خلال قدر أكبر من الشفافية في السياسة المالية.
