إن حرب غزة، بما تنطوي عليه من احتمالات التصعيد الإقليمي، ليست سوى مصدر قلق واحد (وإن كان رئيسياً) في منطقة عرضة لعدم الاستقرار وانعدام الأمن، وعدم القدرة على التنبؤ بما ستؤول له الأوضاع فيها. تضع هذه الورقة الأزمة الناشئة ومخاوف الانتشار النووي في الشرق الأوسط في السياق العالمي، إلى جانب أولويات السياسة الخارجية والداخلية الأخرى للولايات المتحدة، مثل حرب روسيا في أوكرانيا والمنافسة مع الصين والاقتصاد الأمريكي. وتسلط هذه الورقة الضوء على كيفية قيام الولايات المتحدة وحلفائها بتكييف وإنشاء شراكات جديدة. وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، تلفت الدراسة الانتباه إلى كيف أن قانون خفض التضخم الأمريكي لعام 2022، بما في ذلك مبلغ الـ 370 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية لصناعة الطاقة المتجددة، يمكن أن يمثل فرصة للعمل مع الدول النامية بشأن المواد الطبيعية النادرة، ويمكن أيضاً أن يكون مصدر آخر للتوتر مع الصين بشأن السياسة التجارية.
تخلص الدراسة إلى أن المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار في النظام السياسي والتجاري متعدد الأطراف، الذي تتمحور حوله القوى العظمى والعلاقات الإقليمية، ملحة ويجب حلها بصورة عاجلة.
في مئة يوم فقط، أعاد ترامب تشكيل الرئاسة الأميركية على صورته من خلال سيل من الأوامر التنفيذية، ومواجهات مع القضاء والإعلام، وحروب تجارية عالمية أثارت مخاوف جدية من نزوع نحو السلطوية في الولايات المتحدة.
في ظل تزايد التوترات الإقليمية، تستعد الولايات المتحدة وإيران لبدء محادثات في سلطنة عُمان، ضمن مقاربة أميركية تجمع بين الحزم العسكري والانفتاح الدبلوماسي، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع طهران.
إن إلقاء نظرة جديدة على إطار العمل المتكامل في البحر الأحمر والدبلوماسية المرتبطة به من شأنها أن تساعد في تجنب معضلة أمنية قد تنجم عن التداخل في مجالات المصالح الاقتصادية والعسكرة.
