تقرير مؤتمر الدبلوماسية البترولية: التحول في مجال الطاقة والطريق إلى كوب 28
ناقش مؤتمر معهد دول الخليج العربية في واشنطن السنوي التاسع للدبلوماسية البترولية كيفية إدارة دول مجلس التعاون الخليجي عملية التحول في مجال الطاقة، والتوقعات لمؤتمر كوب 28 في دبي ابتداء من نوفمبر.
أحد الحضور يقف لالتقاط صورة بالقرب من نموذج الأرض خلال مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ بمصر، 19 نوفمبر 2022. (صورة من رويترز/محمد عبد الغني)
ملخص تنفيذي
عقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن مؤتمره السنوي التاسع للدبلوماسية البترولية في الفترة 27-28 يونيو/حزيران. وتناول المؤتمر كيفية إدارة دول مجلس التعاون الخليجي عملية التحول في مجال الطاقة، والتوقعات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (كوب 28) في دبي ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني.
تم تقسيم المؤتمر إلى أربع جلسات وكلمة رئيسية واحدة. ناقش المشاركون في الجلسة الأولى المسارات التي يرسمها منتجو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة الكربون من اقتصاداتهم كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والاستعداد لعصر ما بعد النفط. تم تأطير المناقشة مع وضع مؤتمر كوب 28 في الاعتبار، حيث عبر المتحدثون عن وجهات نظرهم حول ما يمكن أن يتمخض عن القمة، التي تستمر 14 يومًا. أما الجلسة الثانية فقد غطت الجغرافيا السياسية والتحالفات المتغيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكيف أعاد تشكيل الشرق الأوسط، مع صعود الصين كمستثمر وشريك اقتصادي. وفي كلمته الرئيسية، تناول مايك هوارد (Mike Howard) رئيس مجلس الطاقة العالمي، دور الرقمنة في التحول في مجال الطاقة، وكيف تعمل التقنيات الجديدة على إعادة تشكيل مشهد الطاقة. وكانت الجلسة الثالثة، التي عقدت في اليوم الثاني، عبارة عن عرض تقديمي قدمته وكالة الطاقة الدولية حول تقريرها “”النفط 2023″”، وهو توقعات خمسية للاتجاه الذي يتجه إليه سوق النفط، وتوقعات للموعد المتوقع لوصول الطلب على النفط إلى ذروته. ونظرت الجلسة الأخيرة، التي عُقدت افتراضيًا، في الصورة المتغيرة لأنظمة الطاقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وشكل مزيج الطاقة المستقبلي مع تسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.
هذه الورقة هي تقرير مؤتمر الدبلوماسية البترولية لعام 2023. للسنة التاسعة على التوالي، يعقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن مؤتمره للدبلوماسية البترولية. وجمع المؤتمر أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من الولايات المتحدة ودول الخليج العربية لمناقشة الاتجاهات الناشئة في أسواق الطاقة والسياسات الإقليمية.
الآراء الواردة في هذا المحتوى تعبّر عن وجهات نظر الكاتب/ة أو المتحدث/ة، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد دول الخليج العربية أو موظفيه أو مجلس إدارته.
قد تصبح صادرات الطاقة من القطاع للطاقة المتجددة والبطاريات المزدهر في الخليج المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن القيود المفروضة على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تحول دون احراز أي تقدم ملموس في هذا المضمار.
مع اقتراب عام 2024 من نهايته، لا يزال عدم اليقين يخيم على أسواق النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية، وضعف الطلب الصيني الذي جاء أقل من المتوقع، والتطورات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.
مع اقتراب عام 2024 من نهايته، لا يزال عدم اليقين يخيم على أسواق النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية، وضعف الطلب الصيني الذي جاء أقل من المتوقع، والتطورات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.
ثمة اختلافات كبيرة بين أجندات المرشحين المتنافسين فيما يتعلق بسياسة الطاقة، وسيكون لكل منها تداعياتها على مصدري النفط في الخليج وأجندة المناخ العالمية والعلاقات التجارية الدولية.
ستكون السنوات القليلة القادمة حاسمة لدول الخليج والمجتمع الدولي ككل، حيث يتم إعادة تشكيل بنية منظومة الطاقة العالمية لتلبية طموحات صافي الانبعاثات الصفري.
