هل هذا الوقت مختلفاً؟ السياسة الاقتصادية لدول الخليج في مواجهة أزمات 2020
في الوقت الذي يستمر فيه صناع السياسة في دول الخليج العربية في مواجهة مستقبل مبهم، فإنهم سيعتمدون بصورة كبيرة على الإجراءات الاقتصادية المعتادة، وتجنب الابتعاد عن الوضع القائم لأطول فترة ممكنة.
Jamal al-Khadhar, an executive vice president of the Dubai Financial Market, talks to a man on the floor of the exchange in Dubai, United Arab Emirates, July 7. (AP Photo/Jon Gambrell)
”
وضعت الأزمات المترابطة لجائحة كورونا وأسعار النفط منذ بداية عام 2020 ضغوطاً على حكومات الدول الخليجية العربية والقطاع الخاص عبر الإقليم. هذه الصدمات الاستثنائية والحادة لاقتصادات دول الخليج دفعت الحكومات الإقليمية لتطبيق سياسات واسعة المدى كاستجابة لها. هذه الإجراءات، والتي ما تزال مستمرة، يمكن وضعها في خمس تصنيفات كبيرة، حزم الدعم الاقتصادي التوسعية، وإعادة تقييم شبكات الضمان الاجتماعي والمزايا التي تمنحها الدولة، تقليص الموازنات وإعادة تخصيص النفقات، ورفع العوائد المحلية، وأخيراً الاستدانة.
دول الخليج العربية واجهت عدداً من الأزمات الاقتصادية، بما فيها الأزمات السياسية وتداعياتها الاقتصادية على مدار العقديين الماضيين. هناك تشابهات كبيرة مع هذه الفترات، وقد قامت دول الخليج العربية بالاعتماد على العديد من آليات السياسات المعتادة في مواجهة أزمات 2020. انخفضت أسعار النفط في الفترة 2014-2015 أدت إلى عجز في الموازنات وارتفاع الديون الحكومية عبر الإقليم. في عام 2011، واجهت الحكومات الخليجية ضغوط سوق العمل عن طريق إجراءات قصيرة المدى غير مستدامة، مثل التوظيف في القطاع العام ودعم ريادة الأعمال. كشفت الأزمة المالية العالمية مخاطر الكيانات الاقتصادية المثقلة بالديون، فضلاً عن أهمية الاقتصادات الأسيوية في قدرة دول الخليج على التعافي من الأزمات الاقتصادية.
أبرزت التطورات العالمية والإقليمية في أوائل عام 2020 الديناميكيات السائدة وفاقمت الاتجاهات الحالية في اقتصادات الخليج. هناك ثلاث مجالات يظهر فيها هذا الأمر؛ أولاً، استمرار عملية التنويع الاقتصادي في التقدم ببطيء في دول الخليج العربية، وتواجه القطاعات التقليدية، التي تستهدفها عملية التنويع الاقتصادي، معارك شاقة خلال السنوات القادمة. ثانياً، هناك زخم سياسي متجدد يدفع نحو مبادرات تأميم قوة العمل وغيرها من أدوات التدخل في سوق العمل من أجل تقليل المعروض من العمالة الأجنبية. ثالثاً، تفرض الحكومات ضرائب ورسوم جديدة طبقاً للأوليات الوطنية أكثر من كونها تعاوناً إقليمياً.
لا تقدم التشابهات التاريخية ولا الاتجاهات المعتادة العلاج الشافي للانكماش الاقتصادي. في الواقع، فإن التقاء مستويات كبيرة من الديون السيادية، والاضطرابات غير المسبوقة للتدفق عبر الحدود للأفراد والسلع، وزيادة احتمالية حدوث تدمير كبير للطلب في أسواق النفط العالمية، هي ما يجعل الاضطرابات الاقتصادية في أوائل عام 2020 مختلفة عن الأزمات السابقة. ومع ذلك، فإن استجابة السياسة الاقتصادية الأولية لحكومات المنطقة تضمنت تدابير مألوفة أكثر من التجارب الجذرية. إذا كان هناك اقتصاد سياسي مختلف جذرياً في منطقة الخليج على الطريق، فهذا يعني أنه لم يصل بعد.
قد تصبح صادرات الطاقة من القطاع للطاقة المتجددة والبطاريات المزدهر في الخليج المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن القيود المفروضة على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تحول دون احراز أي تقدم ملموس في هذا المضمار.
تعد السعودية شريكًا مالياً واقتصادياً مهماً للولايات المتحدة، ولكن يتم حالياً المبالغة في أبعاد الاستثمارات والتجارة السعودية الفعلية المحتملة مع الولايات المتحدة.
ستشكل استضافة كأس العالم فرصة عظيمة للسعودية في دعم الإصلاحات المرتبطة برؤية2030 . وفي حين أن الاستعدادات للبطولة ستكون مكلفة، إلا أنها ستعزز النمو الاقتصادي، ومن شأنها أن تدفع نحو المزيد من التغيير الاجتماعي.
بينما تُسرع الحكومات الخليجية في تنفيذ أجندات التنمية المحلية، فإن إيجاد الوظائف المحلية وعائدات الضرائب تعد مؤشرات لقياس مدى النجاح في صنع السياسات الاقتصادية.
