تبحث هذه الدراسة في الحوافز المحتملة لانسحاب السعودية من منظمة أوبك (OPEC) أو إعادة هيكلتها. يأتي هذا وسط التحديات التي تواجهها المنظمة، واقتراحات بإجراء تغييرات على ممارساتها التي طال أمدها.
إلى أي مدى تخدم عضوية المملكة العربية السعودية في منظمة، المؤلفة من 14 عضوًا منتجًا، مصالح المملكة؟ هل سيكون من الأفضل للمملكة العربية السعودية أن تبادر بقيادة اتحاد أصغر من كبار المنتجين، أو ربما مغادرة الاتحاد بالكامل؟ تبحث هذه الدراسة في الحوافز المحتملة للانسحاب السعودي من منظمة أوبك أو إعادة هيكلتها، يأتي هذا وسط التحديات التي تواجه المنظمة، واقتراحات بإجراء تغييرات على ممارساتها التي طال أمدها. هنالك عوامل مختلفة تحفز الرياض على عملية إعادة النظر هذه، من ضمنها عدم التكافؤ في أعباء السعودية عند الامتثال لخفض إنتاج أوبك، وما يترتب على ذلك من خسائر للمملكة من حصتها في سوق النفط، وتجنب عقوبات الولايات المتحدة المحتملة ضد الاحتكار، والقضايا المالية الداخلية، واحتمال زيادة فاعلية اتحاد أصغر من المنتجين. كما أن منظمة أوبك، بتركيبتها الحالية، قد تحد من حرية المملكة العربية السعودية في المناورة، للتجاوب مع الإجراءات المناخية فيما يخص الوقود الأحفوري.
تستعرض هذه الدراسة قيمة منظمة أوبك في أسواق النفط العالمية، وقيمتها للدولة العضو المهيمنة عليها. تخلُص الدراسة إلى أن إجراءات أوبك في تقييد إنتاج النفط يُحسن من إيرادات جميع المنتجين، في حين أن استخدام قدراتها الاحتياطية يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء. إن ما يعزز مسألة الاحتفاظ بمنظمة أوبك بشكل أو بأخر هو سجل مسار العمل الجماعي الناجح للمنظمة، والذي يشمل الاستعداد الجيد للسياسات الأصعب، التي يتطلبها التغيّر المناخي، وفي نهاية المطاف استقرار سوق النفط.
قد تصبح صادرات الطاقة من القطاع للطاقة المتجددة والبطاريات المزدهر في الخليج المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن القيود المفروضة على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تحول دون احراز أي تقدم ملموس في هذا المضمار.
تعد السعودية شريكًا مالياً واقتصادياً مهماً للولايات المتحدة، ولكن يتم حالياً المبالغة في أبعاد الاستثمارات والتجارة السعودية الفعلية المحتملة مع الولايات المتحدة.
